هنگام رسیدگی به موضوعات مختلف در دادرسی اداری، وقایع زیادی رخ می دهد؛ احکام و دستورهایی صادر و به دنبال آن یک سری عملیات اجرایی صورت می گیرد. این عملیات در حین دادرسی، پس از ختم دادرسی و در نتیجة اجرای حکم یا تصمیم انجام می گیرد. عملیاتی که در این حین به صورت کامل یا ناقص اجرا می شود، گاهی به اعاده نیاز دارد. این بازگشت می تواند به جهات مختلف، ازجمله اشتباه های ساده یا اساسی باشد و در بعضی موارد با مشکلاتی همراه است که در اینجا باید به دنبال جایگزین هایی برای آن بود. در این حین امکان ورود ضرر و زیان نیز وجود دارد و اشخاصی نیز مسئول آن می باشند. نوع آرا و تصمیمات اتخاذ شده در دادرسی اداری به جهت آنکه این اعمال حقوقی یک جانبه هستند، به گونه ای است که آن را با حقوق خصوصی یا جزا متمایز می کند از یک سو با دولت طرف هستیم و از سوی دیگر با حقوق اشخاص. این تمایز و ویژگی سبب خواهد شد اعادة عملیات اجرایی در دادرسی اداری با دقت ویژه ای صورت گیرد. نتیجاً لازم به ذکر است که شیوة سنتی اعادة عملیات اجرایی، لازم به تغییر است و شیوة قدیم با توجه به نظم عمومی حاکم در بعضی موارد پاسخگوی مشکلات جامعه نخواهد بود.

اجرای یک پروژه زیرزمینی پیچیده با حجم حفاری زیاد ممکن است چندین سال وقت بگیرد. زمان حفاری اغلب به صورت تجربی و بر اساس تجربیات کارشناسان کنترل پروژه، برآورد می شود. در چنین پروژه هایی روش اجرا عموما به صورت متعارف یعنی روش چالزنی و آتشکاری است. برای تسریع در روند عملیات اجرا، تعدادی جبهه کار پیشروی به صورت همزمان وجود دارد. برآورد حداقل زمان اجرایی در چنین شرایطی با توجه به اینکه گزینه های مختلفی برای انتخاب جبهه کارهای فعال برای پیمانکار وجود دارد، بسیار مشکل است و نیاز به یک شبیه سازی کامپیوتری دارد که در آن گزینه های مختلف به صورت تصادفی انتخاب و در نهایت زمان های تکمیل پروژه با هم مقایسه شوند تا بتوان زمان بهینه و ترتیب حفاری بهینه را تعیین کرد. در این مقاله ویژگی های مهم تاثیر گذار در بهینه سازی عملیات اجرایی یک پروژه زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است که مرتبط با دو مرحله اساسی پروژه شامل طراحی و اجرا است. مهمترین این ویژگی ها شامل ویژگی های تاثیرگذار زمین شناسی، کلاس های سیستم نگهداری و احجام و تعداد اجزاء مربوطه، زمان چرخه عملیات حفاری، زمان بهینه تکمیل تمام اجزاء پروژه بر اساس پیش شرط های حفاری آنها، گزینه های مختلف پیش رو برای حفاری آنها، و بهینه سازی چرخه عملیات و تعداد ماشین آلات در حین اجرا برای کاهش تاخیرات است. در ادامه ضمن معرفی تعدادی روش و رابطه جدید برای برآورد ویژگی های یاد شده، کاربرد آنها برای برآورد زمان کمینه اجرای پروژه و کاهش تاخیرات حین اجرا برای یک پروژه زیرزمینی بزرگ در سنگاپور به صورت خلاصه ارایه شده است.

محوطه عملیات راهسازی در بزرگراه ها به علت تراکم ترافیکی و تاخیر ناشی از آن، افزایش مصرف سوخت و استهلاک وسایل نقلیه، نشر آلاینده ها، کاهش ایمنی و افزایش تصادفات باعث بالا رفتن هزینه استفاده کنندگان از راه می شود. در این مطالعه پس از بررسی این هزینه ها توابعی ریاضی برای محاسبه هزینه های ناشی از تاخیر، افزایش مصرف سوخت و نشر آلاینده ها در محوطه عملیات راهسازی ارایه شد.با استفاده از برنامه شبیه سازی FRESIM و نتایج حاصل از آمارگیری، محوطه عملیات راهسازی مدل شد. تاخیر از طریق کسر زمان سفر در سرعت آزاد زمان سفر حاصل از برنامه به دست آمد و نتایج نشان داد که تاخیر در بالادست باند مسدود به صورت تابعی نمایی از حجم ورودی، حجم وسایل نقلیه سنگین و طول محوطه عملیات راهسازی است و در باندهای مجاور باند بسته، تابعی از طول محوطه عملیات راهسازی و محدودیت سرعت می باشد. تاخیر در پایین دست محوطه عملیات راهسازی؛ که ناشی از افزایش شتاب است. مقدار ناچیزی است که از آن صرفنظر می شود. همچنین نتایج حاصل از بررسی هزینه ها نشان داد مهم ترین بخش از هزینه ها، هزینه های ناشی از تاخیر است.

چکیده مترجمین: اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارایه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملی یا فراملی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی» [1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تاسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصا کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم رضایت دولت متبوع فرد مظنون و. . . می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید.

در پروژه های ساختمانی بلند-مرتبه، فراهم بودن منابع از جمله نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز، دقیقا پیش از آغاز فعالیت های ساختمانی، عاملی بحرانی است که مستقیما بر پیشرفت پروژه تاثیر گذار خواهد بود. تیم مدیریت پروژه، به منظور جلوگیری از تاخیرات ناشی از عدم وجود منابع انسانی و مصالح ساختمانی، همواره در پی یافتن راهی برای تسهیل فرآیند تامین مصالح و نیروهای انسانی در طی فرآیند ساخت و ساز می باشد. این امر به ویژه در ساختمان های بلند مرتبه که شامل تعداد بسیار زیادی از فعالیت های تکراری و همزمان هستند و حمل و نقل می بایست در ارتفاع نیز صورت پذیرد اهمیت بیشتری پیدا می کند. در حین ساخت و ساز ساختمان های بلند مرتبه حمل و نقل عمودی فقط توسط ماشین آلاتی خاص از جمله تاور کرین ها و بالابر ها امکان پذیر است. در پژوهش های گذشته مشاهده شده است که شبیه سازی حمل و نقل عمودی باعث شناخت دقیق تر عملکرد لیفت ها شده است. در این پژوهش یک مدل ریاضی برای بهینه سازی برنامه روزانه عملکرد بالابرها در ساختمان های بلند مرتبه ی توسعه داده خواهد شد و مدل بدست آمده در بهینه کردن حمل و نقل عمودی یک برج 34 طبقه در شهر مشهد مقدس تست خواهد شد.

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رای و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رای، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رای و مبنای دومی اصل رعایت حقوق دفاعی است. در واقع شکایت شخص ثالث صرفا درخصوص توقیف اجرایی مال در فرضی که توقیف مستقیما موضوع رای نباشد، مطرح می شود. این دعوا در مرحله اجرای رای بسته به مدرک ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» تقسیم می شود.«شکایت ثالث از عملیات اجرایی» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصمیم دادگاه و قابلیت اعتراض به، شباهت هایی دارند؛ در عین حال میان این دو از منظر مرجع رسیدگی، تشریفات دادرسی، قابلیت طرح برخی دعاوی طاری، محل و زمان رسیدگی به دلایل طرفین، تمایز جدی وجود دارد که در این مقاله بررسی می شود.

از مهم ترین مراحل عملیات اجرایی، مزایده و فروش اموال منقول محکوم علیه یا متعهد است. اگرچه هدف از تحصیل حکم قطعی یا تنظیم سند لازم الاجرا، برای محکوم له یا ذی نفع سند، اخذ مطالبات یا اجرای تعهدات است، پژوهش حاضر که از نوع توصیفی-تحلیلی است، درصدد پاسخگویی به این پرسش است: آیا به صرف صدور حکم یا تنظیم سند، چنین هدفی حاصل می شود؟ در واقع، اجرا که ادامۀ فرایند دادرسی و صدور سند است، در مراجع قضایی و ثبتی به سهولت انجام نشده، به دلیل موانع و مشکلات متعدد، مسیر عملیات اجرایی، به ویژه در خصوص مزایدۀ اموال، با چالش های جدی مواجه است. بسیاری از این مشکلات ناشی از سکوت قانونگذار در بیان بعضی احکام و مقررات مزایده، از جمله حذف مقررات حراج در نظام اجرایی ثبتی، سکوت دربارۀ تجدید مزایده، نبود ضابطه در تعیین زمان و مکان فروش، عدم تبیین یا ابهام در آگهی مجدد و روزنامۀ کثیرالانتشار محلی و نیز تعدد اموال بازداشت شده است، در نتیجه لازم است قانونگذار در این زمینه گام مؤثری بردارد. ازاین رو رفع آنها در گرو بازنگری و اصلاح مقررات مربوط است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.